و روز به طاعت خداوند مشغول است » . حتى قول به اينكه خلق و رزق و تربيت و اماته و احيا و جميع اين‌گونه امور به معصومين عليهم السلام تفويض شده و در آن ولايت دارند ، به اين معنى كه خدا اين كارها را مقارن اراده آنها انجام مىدهد ، باطل است و چنان‌كه علّامه مجلسى - عليه الرحمة - در بحار و مرآة العقول تصريح فرموده است ، اگرچه عقلًا مانعى ندارد ، اخبار بسيار مانع از آن است ؛ بلكه مىتوان گفت : عقلًا هم جايز نيست ؛ زيرا اگر اين خداى تعالى افعال را غير مقارن به اراده آنها انجام مىدهد ، پس در تمام موارد به آنها تفويض نشده است ، و اگر فقط مقارن آنها انجام مىدهد ، اين خلاف شأن ربوبيت و الوهيت و متبوعيت مطلق و اسماء الحسنى و صفات كمال الهى است ، و قول به انعزال خدا از تصرف در امور ، خلاف « كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ » مىباشد . امّا با حفظ اين جهات - چنان‌كه در مطلب سوم ، پنجم و هفتم از مطالب بخش اوّل ، و در ضمن بيان نوع پنجم از انواع ولايت تكوينى به وضوح رسيد - عقلًا و شرعاً امكان دارد كه خداوند متعال به خاصّ از بندگانش ( از فرشته و انسان ) ، به جهت اظهار رفعت و علوّ شأن يا تأييد آنها و اتمام حجت بر ديگران ، يا مصالح ديگر ولايت و قدرت در تصرّف در كاينات يا مأموريت‌هاى خاصى - مثل تدبير امور - عطا كند تا در مواردى كه فقط مأمورند ، مأموريت خود را انجام دهند و در موارد ديگر ، برحسب مصالح و جهات ثانوى كه در داخل نظام كاينات پيش مىآيد ، طبق آن مصلحت تصرفاتى بنمايند ، يا اينكه كاينات را مطيع و فرمان‌بر آنها سازد تا بر حسب اقتضا و مصلحت ، هر تصرّفى را كه مصلحت ديدند ، بنمايند . اين اقدار و اعطاى اختيار از جانب خدا ، با نفوذ و جريان اراده و مشيت او منافى نيست و كناره‌گيرى از تمشيت امور و اداره عالم امكان نمىباشد ، چنان‌كه منافى با بطلان تفويض - حتى به معنايى كه علّامه مجلسى رحمه الله آن را معقول شمرده -